مشير الدوله ضمن معرفى وزيران نوشته بود : « آن‌ها مسئول ذات اقدس همايونى هستند و هر وقت وجود آن‌ها لازم باشد در مجلس خودشان يا معاون ايشان حاضر خواهند شد » . حاجى محتشم السلطنه كه نامه‌ى نخست‌وزير را به مجلس آورده بود ، دو لايحه‌ى درباره‌ى نظامنامه‌ى مجلس سنا و امتياز بانك ملى ايران به مجلس تقديم كرد . موضوع مسئوليت وزيران در برابر شاه با مسئوليت و جوابگويى آنان در برابر قوه‌ى مقننه منافات داشت و به همين جهت بعضى از نمايندگان مجلس در اين‌باره از محتشم السلطنه توضيح خواستند و او جواب داد كه « شما هنوز قانونى براى حدود تكاليف و وظايف وزيران ننوشته‌ايد تا برطبق آن وزيران جوابگوى مجلس باشند » . پاسخ حاجى محتشم السلطنه ، هرچند كه يك نوع مسامحه و طفره از دادن جواب صحيح به نمايندگان مجلس تلقى شد ، ولى چندان دور از حقيقت نبود . زيرا در قانون اساسى مشروطه ، تفكيك قواى سه‌گانه كشور و تعيين حدود وظايف و مسئوليت‌هاى هريك از آن سه قوه گنجانيده نشده بود ، و ما پيشتر اشاره كرديم ، كه مجلس اول بنابر مصلحت وقت و رعايت احتياط قانون اساسى را با همه نقايصى كه داشت ، به سرعت تدوين و تصويب كرد تا به امضاى شاه ، كه آخرين روزهاى عمر خود را مىگذرانيد ، برسد و اساس رژيم جديد استقرار يابد . ايراد ديگر نمايندگان به معرفى دبير الدوله به عنوان وزير لشكر بود زيرا مىدانستند كه وزير جنگ حقيقى ، كامران ميرزا پدرزن محمد على شاه است و نخست‌وزير به جاى معرفى او به مجلس ، ديگرى را به عنوان ساختگى وزير لشكر به مجلس معرفى كرده ، زيرا او خوب دريافته بود كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس با شركت كامران ميرزا در كادر دولت مخالفند . مذاكرات مجلس در ماه‌هاى اول تشكيل آن ، حقايقى را فاش ساخت كه از آن جمله وجود عده‌اى از نمايندگان طرفدار شاه و دولت در مجلس بود ، اين دسته مىخواستند اكثريت نمايندگان را زير نفوذ خود قرار دهند و آنچه را كه شاه و نخست‌وزير اراده مىكردند ، به مجلس برسانند . فاش شدن اين حقيقت شكافى در صف متحد و متشكل نمايندگان به‌وجود آورد و تقريبا دو طرز تفكر و دو عقيده در مجلس پديد آمد : يك اقليت ميانه‌رو و معتدل كه يا بنابر مصلحت وقت و يا به سبب بستگى با دستگاه قوه‌ى مجريه طرفدار روش ملايم و معتقد به مدارا با شاه و دولت بودند و يك اكثريت پرشور كه مىخواستند هرچه زودتر زمام اختيار كليه‌ى امور كشور را در دست گيرند و با هرگونه مدارا و سازش با دستگاه قوه‌ى مجريه مخالف بودند . اين دو طرز تفكر و عقيده از محيط مجلس شوراى ملى به محافل سياسى و مطبوعاتى نيز

--> علاء الملك وزير علوم ، فخر الملك وزير تجارت ، دبير الدوله وزير لشكر ، مهندس الممالك وزير معادن و طرق و شوارع .